الأمم المتحدة: تجويع المدنيين في غزة "جريمة حرب"

وصفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة بأنه "جريمة حرب"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين الذين يسعون للحصول على الغذاء، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ شهور.

وأكّد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مذكّرات خطية سُلّمت للصحفيين قبيل إحاطة إعلامية دورية، أن "استغلال الغذاء لأغراض عسكرية بحقّ مدنيين، أو تقييد وصولهم إلى المواد والخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والماء والمساعدة الطبية، يعدّ خرقاً للقانون الإنساني الدولي ويصنّف كجريمة حرب"، وفق وكالة "فرانس برس".

وحذّر المكتب من أنّ الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة، خصوصاً عبر استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على المواد الإغاثية، قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في حال كانت تتم بشكل ممنهج وواسع النطاق.

دعوة لوقف الاستهداف

دعا المكتب الأممي الجيش الإسرائيلي إلى التوقف عن "إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوتهم اليومي"، في إشارة إلى الاعتداءات التي طالت مراكز توزيع المساعدات، وكان آخرها قصف دموي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في شارع صلاح الدين وسط القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وشدّد المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن حماية المدنيين ليست خياراً بل "واجب قانوني على جميع أطراف النزاع"، داعياً إلى ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية عمليات الإغاثة والمستفيدين منها.

ويشهد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً إسرائيلية دامية أسفرت حتى الآن عن سقوط ما يزيد على 55 ألف شهيد و130 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتسببت الضربات المكثفة والحصار المتواصل في تدمير البنية التحتية، وانهيار النظام الصحي، وحرمان السكان من الغذاء والماء والكهرباء، ما أدى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية الحاد، لا سيما في المناطق الشمالية من القطاع، حيث أشارت تقارير إلى وفاة أطفال نتيجة الجوع.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

تصاعدت الدعوات داخل الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بضرورة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في غزة، وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما بعد توثيق مئات الحوادث التي يُشتبه بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القصف المتعمد لمراكز الإيواء والمستشفيات، وتجويع المدنيين كأداة ضغط عسكري.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيقات بشأن جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة لاقت دعماً واسعاً من منظمات دولية، بينما رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة بشدة.